فروش کالاهای ایرانی با نام برند های خارجی!
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۶۸۵۲
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد کلاهبرداری عجیبی در بازار برخی از کالاهای کشور در پوشش حمایت از تولید داخلی رخ می‌دهد، موضوعی که برخی از مسئولان دولتی از آن با خبرند اما در پاسخ به رسانه‌ها، رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند.
رصد بازار لوازم‌خانگی، پوشاک و تلفن همراه کشور بیانگر آن است که برخی از شرکت‌های داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و نهادهای مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عنوان نمونه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، شاهد حضور تلویزیون سونی هستیم درصورتی‌که امکان واردات قانونی این برند تجاری وجود ندارد، با مراجعه به توضیحات این کالا، پرده عجیبی از ماجرا نمایان می‌شود. استعلام شناسه اختصاصی این کالا در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که تلویزیون سونی موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است.
مراجعه به تارنمای رسمی این شرکت نشان می‌دهد که نام تجاری سونی در سال ۱۳۸۸، این شرکت ایرانی را به‌عنوان تنها تولیدکننده محصولات خود معرفی کرده بود، البته شرکت فوق خود زیرمجموعه یک شرکت بازرگانی بوده که لوازم‌خانگی سونی و چند نام تجاری دیگر را به ایران وارد می‌کند، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و در عین حال ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، دیگر واردات رسمی سونی در ایران مشاهده نشد.
همچنین بررسی شرکت سونی نیز از تحت لیسانس بودن محصولات تولیدی ایران حکایت ندارد، در واقع محصولات تولید شرکت ایرانی، هیچگونه ارتباطی با شرکت سونی ندارد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان کشورهای خاورمیانه نام عراق، امارات، بحرین، سوریه، قطر و اردن مشاهده می‌شود و ایران در این بین جایگاهی ندارد، حال چرا مسئولان این شرکت از نام تجاری سونی برای فروش محصولات خود بهره می‌برند، سوال بزرگی است که باید مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت در این زمینه پاسخگو باشند؟
نوکیای ایرانی، پدیده‌ای عجیب در بازار تلفن‌همراه کشور!در حوزه تلفن‌همراه نیز شاهد این تخلف بزرگ هستیم، رصد بازار تلفن همراه بیانگر آن است که یکی از شرکت‌های داخلی، در سال‌های اخیر کارخانه‌ای به جهت تولید تلفن همراه راه‌اندازی کرده است و حتی برخی از مقامات بلندپایه دولت نیز در این واحد تولیدی حضور پیدا کردند.
این شرکت که در حال حاضر، تلفن‌همراه ساده یا همان فیچر فون (Feature phone)تولید می‌کند، قطعات موردنظر تولید را به شکل رسمی وارد کشور می‌کند و در نهایت محصول نهایی در واحد خود تولید می‌کند؛ اما تخلف بزرگ هنگامی رخ می‌دهد که به‌جای درج نام و نشان تجاری خود از برند نوکیا و یا دیگر شرکت‌های مطرح خارجی بهره می‌برد، درحالی‌که هیچ ارتباطی با شرکت نوکیا ندارد.
اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی حکایت از تولید داخل بودن تلفن‌همراه داشته و حتی نام شرکت فوق نیز در این دو سامانه ثبت شده است.
البته مسئولان وزارت صمت قادر بودند مانع ارتکاب این تخلف شوند و از رجیستر شدن این کالاها جلوگیری کنند، اما در عمل رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند.
اطلاعات رسیده به مهر نشان می‌دهد که یک شرکت تولیدی در زمستان سال ۱۴۰۰، در خواست خود مبنی بر مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه برندهای سامسونگ، نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی از کمپانی‌های اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ثبت کرده است.
عجیب اینجاست که مدیران شرکت فوق حتی اعلام کرده‌اند که استعلام اصالت محصولات مونتاژ شده قابل رصد بوده و جوابیه‌ای مبنی بر ساخت تلفن همراه در چین، ویتنام و هند مشاهده خواهد شد.
با این رویه وزارت صمت و مدیران تمامی شرکت‌های داخلی می‌توانند محصولات تولیدی خود را با نام و نشان برندهای مطرح جهان تولید کنند، به عبارتی اخذ نمایندگی و اعتبار تولید اهمیت ندارد و فقط کسب سود مهم محسوب می‌شود. در این شرایط، مصرف‌کننده‌ای که به سبب اعتماد یا علاقه از نام تجاری خاصی بهره می‌برد، دیگر قادر به تشخیص اصالت کالای فوق نبوده و در نهایت در بازار شاهد اجناس تقلبی مجوزدار هستیم.
سکوت معنادار در مقابل کلاهبرداری شرکت‌های داخلیتاکنون تماس خبرنگار مهر با مسئولان مربوطه نتیجه مشخصی در برنداشته است؛ با وجود اینکه نام برخی از این افراد در ذیل نامه مجوز تولید شرکت فوق مشاهده می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی و عدم پاسخگویی این افراد بسیار عجیب و قابل تأمل است!
گفت‌وگوی خبرنگار مهر با تعزیرات حکومتی نیز حکایت از بی‌اطلاعی مسئولان دارد و مشخص نیست چرا سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، نظارتی بر اجناس تولید داخل ندارند.
فروش کالای ایرانی با لوگوی برندهای خارجی، مصداق کلاهبرداری استسید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، فروش کالای ایرانی با نشان شرکت‌های خارجی را مصداق بارز کلاهبرداری عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه گزارش مستندی در خصوص فروش کالای ایرانی با برند خارجی برای مجلس ارسال نشده است، اما از گوشه و کنار اخباری در این زمینه به گوش می‌رسد.
وی ادامه داد: قاعدتاً این امر یک تقلب بزرگ است، چرا که مصرف‌کننده به دلیل اعتماد به هر برندی، آن کالا را خریداری می‌کند؛ ولی در عمل یک جنس دیگر دریافت می‌کند، در واقع شاهد کلاهبرداری بزرگی هستیم که حجم درآمدی بالایی نیز دارد.
آنچه مشخص است، شاهد کلاهبرداری با مجوز رسمی در کشور هستیم، کلاهی بزرگ که فقط جیب عده‌ای از افراد را پر خواهد کرد و مصرف‌کننده در آن اهمیتی ندارد. درصورتی‌که وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعیت واردات برخی از کالاها به بهانه حمایت از تولید داخل هستند، باید شرکت‌های تولیدی داخلی از نام و نشان تجاری خود در این زمینه بهره ببرند و با افزایش کیفیت و قیمت مناسب، مصرف‌کننده را مجاب نمایند تا محصولات تولیدی آنها را خریداری نمایند.
حتی رویه تولید کالای داخلی و فروش آن با نام و نشان برندهای مطرح جهان خلاف قوانین حمایت از نام‌های تجاری داشته و چه‌بسا جرایم بین‌المللی برای ایران در پی داشته باشد، اما مهمترین موضوع اعتماد و احترام مشتریان است که در کشاکش این موضوع از بین می‌رود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حادثه تروریستی ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران ایذه نوکیا سونی گارانتی شیائومی حادثه تروریستی ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران ایذه شرکت های داخلی محصولات تولید تلفن همراه مصرف کننده نام و نشان نام تجاری شرکت فوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط رندهای ایرانسل؟
تین نیوز
ابهامات و عدم شفافیت این سوال را مطرح می کند که اپراتور ایرانسل با مزایده میلیونی خط های رند تلفن همراه بر تنور گرانی های قمار گونه و سودجویی عده ای خاص میدمد؟
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.
خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.
بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.
اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می رسد.
این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه جا می شود که البته روزانه بر قیمت خط های رند هم افزوده می شود در حالی که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره های گران قیمت تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت